فرمانداران شهرستان‌های استان با حکم استاندار مازندران به عنوان رئیس" شورای راهبردی و اجرایی دانشگاه‌های شهرستان" انتخاب شده‌اند. این خبرمطلبی بود که خبرگزاری فارس به نقل پیرفلک فرماندار شهرستان قائمشهر گزارش نموده است. وی استفاده از ظرفیت دانشجویی و دانشگاه‌ها در توسعه فرهنگی، شناسایی جریان فکری موجود و بسترسازی برای برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی، تعیین موضوع‌های اولویت‌دار دانشگاه‌ها در حوزه‌های مختلف و هماهنگی برای رفع آنها  رااز اهداف تشکیل این کمیسیون  اعلام کرد.  ( http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13910822000654 )

جدااز سایر اظهارات تعجب برانگیز فرماندار شهرستان  قائمشهر  در باره مسائل دینی و فرهنگی  دانشگاه ها و زیر سوال بردن آنها که من ایشان و خوانندگان عزیز را به سخنان اخیر مسول نهادرهبری دانشگاه ها ارجاع می کنم ملاحظات دیگری در باره این شورای تازه تاسیس وجود می باشد که ضرورت دارد استانداری مازندران و مسوولان دانشگاه ها نسبت به آن پاسخگو باشند.

از آنجائیکه کلیه فعالیت ها ی  آموزشی ،علمی ،اجرایی ، سیاسی و اجتماعی دانشگاه ها براساس ساختار ، تشکیلات و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و کمیته های زیر نظر آن شورا انجام می شود. تشکیل شورایی با عنوان  "راهبردی و اجرایی " برای برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی، تعیین موضوع‌های اولویت‌دار دانشگاه‌ها !در حوزه‌های مختلف و هماهنگی برای رفع آنها  در صلاحیت وزارت کشور یا شوراهای تاسیسی توسط استانداران نیست. چه آنکه ورود وزارت کشور که خاستگاه سیاسی و امنیتی دارد به امور مختلف دانشگاه ها سیاستی نادرست و اقدامی تامل برانگیز بویژه در آستانه انتخابات !می باشد. به اعتقاداین قلم اگر قرار بر هماهنگی بین دانشگاهای شهرستان برای  تحقق اهداف چنین شورایی باشد بهتر است به ریاست مقامات دانشگاهی و دردرون مراکزعلمی اتفاق افتد نه درزیرمجموعه  وزارت کشور .

اینکه استانداری مازندران یا فرمانداری ها برای اجرای وظایف هماهنگی ،سیاسی و  اجرایی خود در غالب برخی شوراهای قانونی ومصوب با مشارکت و همکاری دانشگاه ها تمهیداتی را اتخاذ کنند اشکالی نیست اما دخالت درتعیین موضوع های الویت دار دانشگاه ها یاچگونگی برگزاری کرسی های آزاد اندیشی که امری تخصصی و  درون دانشگاهی بوده و نباید استانداری یا زیرمجموعه هایش در آن درگیر شوند. ورود استانداری به موضوعاتی که دستورالعمل ابلاغی نهادهای کشوری مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی دارندشائبه دخالت در اموراجرایی دانشگاه ها را در اذهان متبادر می سازد.متاسفانه  درحال حاضر علاوه بر وزارت کشور دخالت برخی نهادها و جریانات نیزدر امور داخلی دانشگاه ها پررنگتر از گذشته شده  و این مسئله به استقلال و هویت مراکز علمی لطمه زده است .

مدیران و مسوولان دانشگاه ها نباید اجازه دخالت افراد و نهادهای غیردانشگاهی را فراهم نمایند تاآنها دانشگاه را به سنگر استفاده  ازاهداف سیاسی  خودمبدل سازند. هویت دانشگاه به  حفظ استقلال اعضا و اجزای آن است و امنیت آزاد فکری و آزاداندیشی مطالبه جامعه علم و عالم است. در همین رابطه تشکلهای دانشجویی برای نشاط سیاسی و اجتماعی به فضای باز و وسعت نظر مسوولان نیاز دارند و اگر جریانات نازک طبع و برخی نهادها اجازه فرمایند جوشش فکری و پتانسیل فرهنگی و اجتماعی دانشگاهیان بسیاری از امور را مطابق قانون و اراده ارکان ارشد نظام پیش می برند.

البته استفاده از ظرفیت دانشجویی و دانشگاه‌ها در توسعه فرهنگی رویکرددرستی می باشد ،یا اگر اراده ای در کاربست فعالیت های پژوهشی دانشگاهیان در سیاستگزاری ها و برنامه ریزی های شهری صورت پذیرد جای امیدواری است. اما نیک می دانیم که دستگاه های اجرایی و مدیران کمتراز مشاوره اساتید دانشگاه یا نهادهای پژوهشی بهره می جویند.

به نظر نگارنده وزارت کشوراگر هنر کند وضع موجودرا حفظ نموده و صدها امور حاکمیتی ابلاغی درکارگروه های مصوب ذیل شورای برنامه ریزی وتوسعه  یا مشکلاتی نظیر تورم ، بیکاری ، تعطیلی صنایع و برخی ناهنجاری های اجتماعی مدیریت نماید کارخارالعادهای انجام داده و اجازه دهد امور جاری دانشگاه ها توسط خودشان که الحمدالله اهل بصیرتند حل وفصل گردد.

درپایان این سطور بار دیگر تشکیل شورایی که بخواهد مسائل الویت دار دانشگاه ها را خارج از ساختار دانشگاه ها سیاستگزاری نماید را امر نادرست و سیاسی دانسته، از استاندار فرهیخته و فرهنگی مازندران خواستار تجدید نظر در این رابطه و لغو حکم مربوطه می باشم و از روسای دانشگاها و تشکلهای دانشجویی هم انتظار می رودمانع از تصمیم سازی نهادهای غیر دانشگاهی برای امور داخلی دانشگاها شوند .